UAE to Introduce New Music Licensing Fees for Public Spaces From Dec

The UAE Ministry of Economy and Tourism has announced a new licensing system for the commercial use of music across public spaces in the Emirates. The framework, which takes effect in December 2026, will introduce annual fees for businesses and venues that play music as part of their operations, making the UAE the first country in the Middle East to implement such a system.

The move comes under the Ministry’s wider ‘Music Collective Management Guide’, which seeks to formalise music rights and ensure creators are compensated when their work is used commercially. The framework covers composers, songwriters, singers, musicians, record producers and music publishers.

Licensing will apply to cafés, restaurants, hotels, shopping centres, gyms and airlines, as well as radio and television broadcasters, concerts and other commercial events. Fees will vary according to factors including the type of music use and the size of the establishment, rather than following a single rate. Licences will be valid for one year and renewable.

The fees will be administered by two Ministry-licensed entities, Emirates Music Rights Association and Music Nation, which will collect royalties on behalf of rights holders. The framework also differentiates between forms of use, including recorded music, live performances and DJ sets. However, certain educational institutions, government bodies and non-commercial events will be exempt, depending on the nature of their music use.

The policy is part of the UAE’s broader effort to strengthen intellectual property protections as its music industry continues to expand. It is not a tax on music or a charge passed on to customers, but a licensing framework designed to ensure rights holders are paid when their work is used commercially.

تستعد الإمارات لتطبيق نظام جديد لترخيص الاستخدام التجاري للموسيقى، يفرض رسومًا سنوية على مجموعة واسعة من المنشآت التي تستخدم الموسيقى في أنشطتها، على أن يبدأ تحصيل الرسوم اعتبارًا من ديسمبر 2026.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية إطلاق "دليل الإدارة الجماعية للموسيقى"، في إطار تنظيم سوق الحقوق الموسيقية وتعزيز حماية حقوق المؤلفين وصنّاع الموسيقى، بما يشمل الملحنين وكتّاب الأغاني والمطربين والعازفين ومنتجي التسجيلات والناشرين الموسيقيين.

وتشمل الفئات الخاضعة للنظام المقاهي والمطاعم والفنادق ومراكز التسوق وصالات الجيم وشركات الطيران، إلى جانب محطات الراديو والقنوات التلفزيونية والحفلات والفعاليات المشابهة التي تستخدم الموسيقى بشكل تجاري.

ولا تأتي الرسوم في صورة مبلغ موحد على جميع المنشآت، إذ تحدد قيمة الترخيص وفقًا لطبيعة استخدام الموسيقى وحجم المنشأة. وسيكون الترخيص صالحًا لمدة عام واحد مع إمكانية تجديده.

وسيتم تحصيل الرسوم من خلال جهتين مرخصتين من وزارة الاقتصاد والسياحة، هما Emirates Music Rights Association وMusic Nation، على أن تتولى الجهتان إدارة حقوق أصحاب المصنفات الموسيقية وتحصيل المقابل المادي عن استخدامها.

ويأتي القرار ضمن توجه أوسع لتنظيم حقوق الملكية الفكرية في قطاع الموسيقى الإماراتي، بحيث يحصل أصحاب الحقوق على مقابل عندما تُستخدم أعمالهم في الأماكن والمنشآت التجارية. وتوضح التغطيات المحلية أن النظام يميز بين أنواع الاستخدام المختلفة، بما فيها تشغيل الموسيقى المسجلة والعروض الحية واستخدام الـDJ.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم حيز التحصيل في ديسمبر 2026، بينما توجد بعض الاستثناءات، من بينها بعض المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والفعاليات غير التجارية، وفقًا لطبيعة الاستخدام.

وبذلك، لا يتعلق القرار بفرض "ضريبة على الموسيقى" أو رسوم مباشرة على زوار المقاهي والمولات، وإنما بنظام لترخيص الاستخدام التجاري للموسيقى وحماية حقوق أصحابها، وهو نموذج معمول به في عدد من الأسواق الموسيقية حول العالم.